دخل القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. وهو يحدد قواعد الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، ويحل محل القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته.
التغيير الأساسي واضح: أُلغيت مرحلة الموافقة المسبقة المستقلة. وأصبح على المزوّد اجتياز التقييم التقني والتشغيلي الكامل والحصول على الاعتماد قبل أن يخدم الشركات.
ما الذي يغيّره القرار
| الموضوع | وفق القرار 168 لسنة 2026 |
|---|---|
| الموافقة المسبقة | أُلغيت، ولم تعد هناك مرحلة تمهيدية مستقلة. |
| الاعتماد | لا يُمنح إلا بعد إتمام التقييمات التقنية والتشغيلية الكاملة. |
| المزوّدون الحاصلون على موافقة مسبقة | مهلة 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء المتطلبات الكاملة، وإلا تُنهى موافقتهم. |
| الاستعانة بجهات خارجية | مسموحة، بما فيها منتجات Peppol من أطراف أخرى، مع بقاء المزوّد المعتمد مسؤولاً بالكامل. |
| بعد الاعتماد | تجديد وتقييم مستمر، وإجراءات إنهاء مع حق الاعتراض. |
القرار يخص مزوّدي الخدمة. أما مواعيد الشركات فتحددها قرارات أخرى: على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر تعيين مزوّد قبل 30 أكتوبر 2026، وموعد التطبيق 1 يناير 2027.
ماذا يعني لك ذلك
تأكد أن مزوّدك معتمد اعتماداً كاملاً
اطلب من مزوّدك تأكيد وضع اعتماده لدى وزارة المالية، وطابقه مع المعلومات الرسمية للوزارة.
تابع إن كان مزوّدك حاصلاً على موافقة مسبقة فقط
الموافقة المسبقة وحدها لم تعد كافية. تأكد أن مزوّدك استوفى المتطلبات الجديدة خلال مهلة الثلاثين يوماً.
اسأل من يدير التقنية
قد يستعين المزوّد بجهات أخرى في جزء من خدمته. يبقى هو المسؤول، لكن من حقك معرفة الجهات التي تتعامل مع فواتيرك.
التزم بموعدك
مواعيد التعيين والتطبيق الخاصة بك لم تتغير. اترك وقتاً كافياً لتجهيز البيانات والاختبار.
يستند هذا الملخص إلى ملخصات منشورة للقرار في أكتوبر 2026 (LexisNexis الشرق الأوسط، VATupdate). راجع دائماً النص الرسمي على موقع وزارة المالية.