وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية خارطة طريق واضحة لإلزامية الفوترة الإلكترونية في المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G). ومع هذا التحول القانوني، لن تعود فواتير PDF العادية أو السجلات المحاسبية اليدوية كافية لمتطلبات التدقيق الاتحادية.
بدلاً من ذلك، يجب أن تتم كل المعاملات المشمولة عبر إطار وطني للرقابة المستمرة على المعاملات (CTC)، يعمل من خلال مزوّدي خدمة معتمدين على شبكة Peppol. ويتطلب الامتثال تحديد شريحة إيراداتك بدقة ومطابقتها مع المواعيد الرسمية.
المراحل الثلاث
| الفئة المستهدفة | تعيين المزوّد قبل | موعد التطبيق الإلزامي |
|---|---|---|
|
إيرادات 50 مليون درهم فأكثر
كبار دافعي الضرائب والشركات متعددة الجنسيات
|
30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
|
إيرادات أقل من 50 مليون درهم
الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
|
الجهات الحكومية
الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية
|
31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
المواعيد كما نشرتها وزارة المالية. على الشركات المشمولة تعيين مزوّد خدمة معتمد قبل موعد التطبيق الإلزامي لضمان وقت كافٍ لربط الأنظمة واختبار البيانات.
ما يجب فعله قبل موعدك
يتطلب الانتقال إلى معيار Peppol PINT AE تنسيقاً بين فرق أنظمة ERP والحسابات المدينة والضرائب في شركتك.
تحقق من أرقام التسجيل الضريبي (TRN)
راجع بيانات البائع والمشتري مقابل منصة «إمارات تاكس» التابعة للهيئة، فنظام الفوترة الإلكترونية يرفض تلقائياً المعاملات التي تحتوي على أرقام تسجيل غير مطابقة أو منتهية.
راجع حقول البيانات وفق PINT AE
طابق بيانات الأصناف ورموز العملات والرموز الضريبية مع صيغة UBL 2.1 الإلزامية، مع مراعاة المتطلبات الإماراتية الخاصة مثل حقول الإبلاغ الضريبي ووصف البنود بالعربية والإنجليزية.
اختر طريقة الربط (API أو البوابة السحابية)
الشركات ذات الحجم الكبير (أكثر من 5,000 فاتورة شهرياً) تحتاج ربطاً مباشراً وآمناً عبر واجهة API بصيغة JSON أو XML مع أنظمة مثل SAP أو Oracle أو Microsoft Dynamics أو أنظمتها الخاصة. أما الشركات المتوسطة فيمكنها استخدام البوابة الإلكترونية.